Templates by BIGtheme NET
الرئيسية » Sin categoría » 09/04/2016 المغرب يوقع عقدا جديدا مع شركة ضغط أمريكية « Lobbying Firm » بواشنطن مختصة في المنتوجات والاتفاقيات الزراعية والفلاحي:

09/04/2016 المغرب يوقع عقدا جديدا مع شركة ضغط أمريكية « Lobbying Firm » بواشنطن مختصة في المنتوجات والاتفاقيات الزراعية والفلاحي:

العيون   09 ابريل  2016
جمعية مراقبة الثروات وحماية
البيئة بالصحراء الغربية

المغرب يوقع عقدا جديدا مع شركة ضغط أمريكية
« Lobbying Firm » بواشنطن مختصة في المنتوجات
والاتفاقيات الزراعية والفلاحية.

نشرت جريدة “أفريكا انتليجنس” مقالا حول توقيع عقد بين الدولة المغربية وشركة ضغط أمريكية تدعى “صوريني، صاميت وشركائهم” والتي يتواجد مقرها بالعاصمة الأمريكية واشنطن. تم تسجيل هذا العقد لدى وزارة العدل الأمريكية يوم 1 أبريل، والذي بموجبه صارت هذه الشركة تدافع عن مصالح الدولة المغربية من خلال سفارتها بواشنطن. هذا العقد يشمل كل ما له صلة بالتبادل الحر.
وحسب نفس الموقع، فإن هذه الشركة من خلال أحد مدرائها المدعو “رون صوريني” « Ron Sorini » ، تشتغل منذ أشهر عديدة على ملف النسيج. لحساب الجمعية المغربية للنسيج والملابس  (AMTH)، وذلك لأجل الحصول على امتيازات في تعريفة الأنسجة التي تتمتع بها كل هاته المنسوجات الموسومة ب: “صنع في المغرب”.
من خلال البحث والاستقصاء، تبين أن المهنيين والعاملين بشركة الضغط هاته لديهم تاريخ طويل في هذا المضمار، وجلهم شارك في مضمار النسيج والعقار والاتفاقيات الزراعية والتجارية والفلاحية، وذلك على مستوى العديد من المبادرات الأمريكية مع دول أخرى متوزعة على أنحاء المعمور.  ومن خلال النظر أيضا إلى مهامهم السابقة، جل الذين يشتغلون في هذه الشركة مروا من العديد من المناصب الرفيعة من خلال تعيينا ت في هيئات اتحادية ومكاتب فيدرالية على غرار مكتب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة.
بعض هذه الأسماء هي: “رون صوريني، أندرو صاميت، جون كينجري، ميكان كوستيلو، دانييل نيومان، أشلي سينها،ويليام هيوستن،مايكل هاثاوي، كيلر بوشان، براين ستولبز …الخ. ولقد تأسست هذه الشركة سنة 2007، واشتغلت أولا في مجال العقار من خلال البيع، الاستئجار والتثمين. وبعد ذلك انتقلت للمجال التجاري.
إلى هنا، تبدو الأمور عادية وكل شيء على ما يرام، فيا ترى ما هو سبب هذا الاهتمام الطارئ بهذا النوع من الشركات المختصة في هذا المجال؟ وما هم السبب الحقيقي وراء ابرام هذا العقد الجديد بين المملكة المغربية وشركة الضغط هاته في ظل الظروف المحلية والدولية الراهنة؟
إن الحرب الدائرة بين المغرب وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للصحراويين ، لا تدور رحاها فقط في خلاء ومدن الصحراء الغربية، ولكنها كانت قد امتدت لتشمل شوارع ومؤسسات الدولة الفيدرالية بواشنطن منذ عقود من الزمن. فجماعات وشركات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية ما فتئت تدافع بشراسة عن الطرح المغربي وعن أطروحة الحكم الذاتي في السنوات الأخيرة.
المغرب يدفع ملايين الدولارات سنويا لهاته الجماعات والشركات التي يستأجر خدماتها بعاصمة القرار العالمي. ومن أشهر هاته الجماعات: المركز المغربي الأمريكي للسياسة، وشركة “طوبي موفيت” « Toby MOFFET » عضو الكونغرس السابق، بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى والتي صارت تتجاوز أكثر من أربعة عشر جماعة ضغط.
وبالرغم من كل هذه الشركات وتأثيرها على صناع القرار الأمريكيين، فإنهم لم يستطيعوا هزيمة أو دحر جهود جبهة البوليساريو، من خلال ممثليها هناك وكذا أصدقاء الشعب الصحراوي الذين يؤمنون بحقوق الشعب الصحراوي وعلى رأسها الحق في تقرير المصير الذي تقره كافة القرارات والمواثيق الدولية.
إنه في ظل قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الصادر يوم 10 ديسمبر 2015، والذي بموجبه تم اعتبار اتفاقية التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قانونية وذلك لشمولها منطقة الصحراء الغربية ومنتوجاتها، والتي لا سيادة للمغرب عليها، وبحكم أن الشعب الصحراوي لا يستفيد من هذه الاتفاقية ولم يوافق عليها البتة. قرار المحكمة هذا أقر ببطلان هذه الاتفاقية، ودعا إلى تعديلها بحيث يتم استبعاد منطقة الصحراء الغربية منها تماما. هذه الخطوة المفاجئة صعقت المغرب، خصوصا ان قرار المحكمة اكد بأن البوليساريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي وبأن لها الحق في المطالبة مستقبلا بأي تعويض ترتضيه جراء التضرر من أية اتفاقية على هذه الشاكلة.
وتجدر الاشارة  ان المغرب قد وقع على اتفاقية للتبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الألفية الجديدة والتي صادق البرلمان المغربي عليها سنة 2004. في سؤال شفوي تمت الإجابة عليه شفويا وكتابيا، حيث أثار عضو الكونغرس الامريكي “Joseph Pitts” هذه الاتفاقية وعلاقتها بالصحراء الغربية ، فكان جواب ممثل البيت الأبيض للتجارة الخارجية، السيد “روبرت زيوليك” « Robert Zulick » بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستثني الصحراء الغربية من هذه الاتفاقية للتبادل الحر، حيث أكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، على غرار باقي دول العالم، لا تعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، وبأنها تدعم الجهود الأممية لتسوية عادلة ونهائية لهذا النزاع. كما أنه في جوابه أكد على أن كافة المنتوجات الواردة  من أو المصدرة إلى الصحراء الغربية لا تدخل في إطار هذه الاتفاقية  وبأنها مستثناة تماما منها.
إلا أن الدولة المغربية، ونظرا لغياب ميكانيزمات محددة للمراقبة، كان ولا يزال يتلاعب ببنود هذه الاتفاقية. وبالتالي فبعض الصادرات من المغرب للولايات المتحدة تشمل منتوجات من الصحراء الغربية على غرار الفوسفات ومنتوجات زراعية وفلاحية  كالبندورة والسمك. استنزاف خيرات الصحراء الغربية وادراجها خفية ضمن هذه الاتفاقية بدون مراقبة محددة من طرف الولايات المتحدة جعلت المغرب في وضعية مرتاحة إلى حين صدور قرار محكمة العدل الأوروبية. حيث أن المغرب صار متخوفا من معركة الثروات الطبيعية بينه وبين جبهة البوليساريو و النشطاء الصحراويين على المستوى القضائي والحقوقي.
إن جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية ترى أن الدولة المغربية غير جادة تماما بخصوص التزاماتها الدولية الواردة في الاتفاقيات المشتركة المبرمة مع العديد من الدول. كما أن الدولة المغربية أيضا لا تهتم البتة بحقوق الصحراويين ولا لرفاهيتهم. فكل ما يهم هذه الدولة هو استنزاف هذه الثروات والاستفادة من عائداتها لتعزيز اقتصادها الداخلي وتغيير النمو الديمغرافي  بالمنطقة و تشجيع الاستيطان ، وكذلك لتمتين الجدار العازل الذي يقسم الصحراء و رشوة الرؤساء وصناع القرار، ولدفع ثمن خدمات جماعات وشركات الضغط بواشنطن.
كل هذا يتم في حين أن الصحراويين يتضورون جوعا، تهان كرامتهم و تداس ، وتتم مصادرة أراضيهم وكافة حقوقهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. إن الجمعية ترى أن المغرب من خلال مجموعة الضغط هاته، يحاول أن يسجل ضربة استباقية  ليتفادى حصول ما جرى على مستوى القارة الأوروبية مع المجلس الأوروبي. وبالتالي فهو يحاول تحصين نفسه على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية ليمنع أية محاولة مماثلة للتشكيك في بنود هذه الاتفاقية أو للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. كما انه لا يعقل أن تدافع جماعات الضغط عن مصالح حكومات على شاكلة الحكومة المغربية المتورطة في انتهاكات حقوقية جسيمة  بإقليم الصحراء الغربية الخاضع للسيطرة المغربية.
فشركة الضغط هاته التي تعاقد معها المغرب، كانت تعاقدت قبل ذلك مع دول عربية كالأردن والبحرين، ومع دول أسيوية كالفلبين من أجل الدفاع عن مصالحهم لدى الساسة الأمريكيين وصناع القرار بالعاصمة واشنطن. فعلى سبيل الذكر، استأجرت دولة البحرين خدمات هذه الشركة يوم 08 ماي 2011، ودفعت ما مجموعه 630142 دولار لغاية 31 ماي 2012، والمعروف أن البحرين ضالعة أيضا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حسب ما أوردته العديد من تقارير المنظمات الحقوقية الدولية. وبالتالي فان جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية تحذر من مغبة التورط مع النظام المغربي في الدفاع عن استنزافه لخيرات الشعب الصحراوي، والالتفاف على الشرعية الدولية. كما أن الجمعية تدعو حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاسبة النظام المغربي على جرائمه ضد خيرات وشعب الصحراء الغربية.

عن جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية

amrpenws@gmail.com
www.sahararesources.org

اضف رد

ăn dặm kiểu NhậtResponsive WordPress Themenhà cấp 4 nông thônthời trang trẻ emgiày cao gótshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữhouse beautiful